دلار تلگرامی بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر ندارد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۳۰۰۹
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیتهای سفتهبازانه مؤثر باشد؛ اما برای کالای وارداتی تاثیر ندارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی پیرامون ارز تخصیصیافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیازهای کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیصیافته بانک مرکزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچگونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است.
نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور چقدر است؟
مهرپور درباره نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلار بازار آزاد به جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیتهای سفتهبازانه، نقش دیگری را ایفا نمیکند. در همین زمینه نیز رئیس بانک مرکزی در روزهای گذشته این پرسش را که کدام کالای شناسهدار برای واردات، از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده است مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخ نقصی مبنی بر عدم دریافت ارز برای واردات کالا به آن داده نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و دررابطهبا دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به بههمریختگی میان عرضه و تقاضا شده و سفتهبازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا میرود یعنی بخشی از این افزایش قیمتها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.
وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار داراییها تصریح کرد: نقش سفتهبازان در بازار طلا، خودرو و … باعث افزایش قیمتها در این حوزهها میشود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است منجر به التهاباتی در بازار داراییها شود؛ ولی این موضوع طبیعتاً نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شدهاند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود ۱ میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیصداده است.
مهرپور بیان کرد: این در حالی است که ارز تخصیصدادهشده برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است، اما قیمت کالاهای وارداتی با ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانالهای تلگرامی بالا میرود؛ بنابراین افزایش قیمت اقلام ارتباطی با تخصیص ارز نداشته و باید دلیل آن را در جای دیگری جستوجو کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور بههیچعنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجهبه درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیصیافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشاندهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.
مهرپور در پایان عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیتهای سفتهبازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد؛ اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالاهای وارداتی نقشی نداشته و مسئله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جستوجو کرد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی برای واردات کالا میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی دلار تلگرامی ارز تخصیص یافته افزایش قیمت تخصیص داده قیمت کالا نیاز کشور تأمین شده کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۳۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی بهجا میگذارد، گفت: یکی از کارکردهای ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی میشود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولتها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد میکند.
وی یادآور شد: هر چند تنشهای سیاسی و نظامی طی هفتههای اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاستهای بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماههای گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایهها به سمت بانکها در حسابهای بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان میدهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازارها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاستهای بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاستها در بخشهای مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.